طالبت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية بضرورة التعديل والتصويب في محتويات مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، من خلال مراجعة وتدارك ثمانية اختلالات تم الوقوف عليها بعد تقييم وتدارس دقيقين للتشريع محل العرض، وذلك قصد الارتقاء “بمهنة الأستاذية” على المدى البعيد، تجسيدا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي شدد في عديد المناسبات على ضرورة “صناعة” قانون خاص بالأستاذ.
وعقب اختتام أشغال الدورة الطارئة للجمعية العامة الوطنية، يوم الـ3 جانفي الجاري، بثانوية رابح بيطاط بولاية البليدة، وبحضور ممثلي 45 ولاية، بغرض تقييم محتويات مشروع القانون الأساسي الجديد، والمصادقة عليه في أشغال مجلس الوزراء المنعقد في 22 ديسمبر الفائت، أبرزت نقابة “الكناباست” بأنه تم تسجيل مجموعة اختلالات وثغرات وجب تصويبها قصد الارتقاء “بمهنة الأستاذية” في القسم وتمييزها عن باقي الوظائف، إلى جانب إبراز مرجعية الأستاذ وتحصين مكانته، مع التأكيد على أنه ليس مجرد موظف.
وفي هذا الشأن، أعلنت النقابة تمسكها بتجسيد أوامر الرئيس، لاسيما ما تعلق منها بإلزامية إصدار القانون الأساسي الخاص بالأستاذ والارتقاء بمهنة الأستاذية والرفع من مكانة الأستاذ المربي إلى أعلى السلم، على اعتبار أن النص القانوني الجديد، لم يلتزم بتوجيهات الرئيس والقاضية بإصدار قانون خاص بالأستاذ.
وفي هذا الشأن، أعلنت النقابة تمسكها بتجسيد أوامر الرئيس، لاسيما ما تعلق منها بإلزامية إصدار القانون الأساسي الخاص بالأستاذ والارتقاء بمهنة الأستاذية والرفع من مكانة الأستاذ المربي إلى أعلى السلم، على اعتبار أن النص القانوني الجديد، لم يلتزم بتوجيهات الرئيس والقاضية بإصدار قانون خاص بالأستاذ.
إسقاط تسمية الأستاذ الرئيسي والمكون واستبدالهما بأرقام
ولفتت النقابة إلى أنه بعد دراسة استقرائية تشخيصية وتحليلية لمحتويات النص القانوني الجديد، فقد تم تسجيل اختلالات وبعض من الثغرات، ويتعلق الأمر أولا بإسقاط تسمية الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون، واستبدالهما بأرقام تفتقد للانتماء العلمي والبيداغوجي وللهوية الأكاديمية، والفلسفة التكوينية لمكونات أسلاك التدريس، على غرار استبدال الأستاذ الرئيسي بتسمية “أستاذ قسم أول”، وتغيير تسمية الأستاذ المكون إلى “أستاذ قيم ثان”، حيث طالبت بأهمية تدارك هذه الثغرة من خلال إعادة مكسب التسمية المشروعة للرتبتين المذكورتين “رئيسي ومكون.”
بالإضافة إلى ذلك، فقد وقفت النقابة على مسألة عدم إزاحة وتحريك الرتب القاعدية ورتب الترقية المستحدثة والخاصة بالأستاذ نحو الأعلى، وإبقائها على وضعيتها السابقة، عكس الرتب الإدارية الموازية والمساوية لها، والتي تم رفعها إلى الرتب المستحدثة العليا، بدرجة ودرجتين، بدون شرط أو قيد، إذ طالبت في هذا الصدد، بإزاحة وتحريك رتبة الأستاذ القاعدية ورتبة الأستاذ الرئيسي ورتبة الأستاذ المكون نحو رتب الترقية المستحدثة العليا، مثلما تم اعتماده في الرتب الإدارية المستحدثة، والتي كانت مساوية وموازية لها، في القانون الأساسي الخاص 12/240.
ولفتت النقابة إلى أنه بعد دراسة استقرائية تشخيصية وتحليلية لمحتويات النص القانوني الجديد، فقد تم تسجيل اختلالات وبعض من الثغرات، ويتعلق الأمر أولا بإسقاط تسمية الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون، واستبدالهما بأرقام تفتقد للانتماء العلمي والبيداغوجي وللهوية الأكاديمية، والفلسفة التكوينية لمكونات أسلاك التدريس، على غرار استبدال الأستاذ الرئيسي بتسمية “أستاذ قسم أول”، وتغيير تسمية الأستاذ المكون إلى “أستاذ قيم ثان”، حيث طالبت بأهمية تدارك هذه الثغرة من خلال إعادة مكسب التسمية المشروعة للرتبتين المذكورتين “رئيسي ومكون.”
بالإضافة إلى ذلك، فقد وقفت النقابة على مسألة عدم إزاحة وتحريك الرتب القاعدية ورتب الترقية المستحدثة والخاصة بالأستاذ نحو الأعلى، وإبقائها على وضعيتها السابقة، عكس الرتب الإدارية الموازية والمساوية لها، والتي تم رفعها إلى الرتب المستحدثة العليا، بدرجة ودرجتين، بدون شرط أو قيد، إذ طالبت في هذا الصدد، بإزاحة وتحريك رتبة الأستاذ القاعدية ورتبة الأستاذ الرئيسي ورتبة الأستاذ المكون نحو رتب الترقية المستحدثة العليا، مثلما تم اعتماده في الرتب الإدارية المستحدثة، والتي كانت مساوية وموازية لها، في القانون الأساسي الخاص 12/240.
تثبيت المكون في نفس الرتبة… ومطالب بإخراج الأستاذ المميز
وإلى جانب ذلك، أشارت “الكناباست” إلى أنها قد سجلت، من خلال تقييمها الدقيق للمشروع محل العرض، قضية استحداث رتبة ترقية جديدة “أستاذ مميز”، للتمويه وكذا لاستهداف رتبة الأستاذ المكون، التي تم تثبيتها في نفس الرتبة المنصوص عليها في القانون 12-240، وجعلها حاجزا عن الولوج لرتبة مفتش التربية الوطنية، والتي كانت رتبة ترقية للأستاذ المكون، وكذا للتمويه عن المساس بمبدأ التوازي والتساوي بين المسارين البيداغوجي والإداري، وفي هذا السياق دعت إلى أهمية إخراج رتبة الأستاذ المميز خارج الصنف.
وإلى جانب ذلك، أشارت “الكناباست” إلى أنها قد سجلت، من خلال تقييمها الدقيق للمشروع محل العرض، قضية استحداث رتبة ترقية جديدة “أستاذ مميز”، للتمويه وكذا لاستهداف رتبة الأستاذ المكون، التي تم تثبيتها في نفس الرتبة المنصوص عليها في القانون 12-240، وجعلها حاجزا عن الولوج لرتبة مفتش التربية الوطنية، والتي كانت رتبة ترقية للأستاذ المكون، وكذا للتمويه عن المساس بمبدأ التوازي والتساوي بين المسارين البيداغوجي والإداري، وفي هذا السياق دعت إلى أهمية إخراج رتبة الأستاذ المميز خارج الصنف.
فرض شروط لترقية الأساتذة في الرتب العليا
كما انتقدت النقابة مسألة فرض شرط سنوات الأقدمية والتكوين للإدماج في رتب الترقية العليا، عكس ما تم اعتماده في رتب الترقية الإدارية الموازية والمساوية لها، إذ تم إدماج هذه الأخيرة في رتب الترقية المستحدثة العليا، بدرجة ودرجتين دون شرط أو قيد، حيث طالبت في الصدد بالإدماج لكافة الأساتذة في رتب الترقية المستحدثة، بدرجة ودرجتين دون قيد أو شرط.
كما انتقدت النقابة مسألة فرض شرط سنوات الأقدمية والتكوين للإدماج في رتب الترقية العليا، عكس ما تم اعتماده في رتب الترقية الإدارية الموازية والمساوية لها، إذ تم إدماج هذه الأخيرة في رتب الترقية المستحدثة العليا، بدرجة ودرجتين دون شرط أو قيد، حيث طالبت في الصدد بالإدماج لكافة الأساتذة في رتب الترقية المستحدثة، بدرجة ودرجتين دون قيد أو شرط.
عدم تثمين شهادة التكوين المتخصص للمدارس العليا
واستناد لما سبق، سجلت “الكناباست” عدم تثمين شهادة التكوين المتخصص لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وإعطائها المكانة التي تليق بها في رتبة التوظيف القاعدية، ورتب الترقية المستحدثة، حيث حثت الوصاية في هذا الموضوع على أهمية تصحيح هذا الخلل، من خلال تثمين شهادة التكوين المتخصص لخريجي للطلبة في رتب التوظيف القاعدية ورتب الإدماج والترقية، باعتبارها المرجعية القانونية للتوظيف في أسلاك التدريس.
واستناد لما سبق، سجلت “الكناباست” عدم تثمين شهادة التكوين المتخصص لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وإعطائها المكانة التي تليق بها في رتبة التوظيف القاعدية، ورتب الترقية المستحدثة، حيث حثت الوصاية في هذا الموضوع على أهمية تصحيح هذا الخلل، من خلال تثمين شهادة التكوين المتخصص لخريجي للطلبة في رتب التوظيف القاعدية ورتب الإدماج والترقية، باعتبارها المرجعية القانونية للتوظيف في أسلاك التدريس.
تعطل تسوية وضعية المعلمين المدمجين سنة 2002
وتأكيدا لما سلف، عبرت النقابة عن قلقها من عدم تسوية وضعية المعلمين المدمجين سنة 2002، في رتبة “معلم مساعد”، والمظلومين مرة أخرى سنة 2012، وفي التعليمتين 004-003، واستمرار ظلمهم في المشروع الحالي المصادق عليه، حيث طالبت بضرورة تسوية وضعيهم بإدماجهم في الرتب القاعدية “12 بالنسبة للطورين الابتدائي والمتوسط و13 بالنسبة للثانوي”، ورتب الترقية المستحدثة الأخرى.
كما عرجت النقابة على مسألة الرجوع بالقطاع مرة أخرى إلى إشكالية رتب الآيلين للزوال وربطها بشرط التكوين في إعادة التصنيف والترقية للرتب المستحدثة للأستاذ، من خلال وضع رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي في طريق الزوال.
وتأكيدا لما سلف، عبرت النقابة عن قلقها من عدم تسوية وضعية المعلمين المدمجين سنة 2002، في رتبة “معلم مساعد”، والمظلومين مرة أخرى سنة 2012، وفي التعليمتين 004-003، واستمرار ظلمهم في المشروع الحالي المصادق عليه، حيث طالبت بضرورة تسوية وضعيهم بإدماجهم في الرتب القاعدية “12 بالنسبة للطورين الابتدائي والمتوسط و13 بالنسبة للثانوي”، ورتب الترقية المستحدثة الأخرى.
كما عرجت النقابة على مسألة الرجوع بالقطاع مرة أخرى إلى إشكالية رتب الآيلين للزوال وربطها بشرط التكوين في إعادة التصنيف والترقية للرتب المستحدثة للأستاذ، من خلال وضع رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي في طريق الزوال.
الدعوة لإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب قارة
وبخصوص الأساتذة المتعاقدين، طالبت النقابة بأهمية فسح المجال لإدماجهم في مناصب عمل قارة، وتحويل صيغة التوظيف من متعاقدين بعقود عمل مؤقتة تنتهي بانتهاء السنة الدراسية إلى دائمين، خاصة في الوقت الذي لا تزال مسابقات التوظيف الخارجية لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة ومختلف التخصصات، مجمدة منذ سبع سنوات.
وبخصوص الأساتذة المتعاقدين، طالبت النقابة بأهمية فسح المجال لإدماجهم في مناصب عمل قارة، وتحويل صيغة التوظيف من متعاقدين بعقود عمل مؤقتة تنتهي بانتهاء السنة الدراسية إلى دائمين، خاصة في الوقت الذي لا تزال مسابقات التوظيف الخارجية لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة ومختلف التخصصات، مجمدة منذ سبع سنوات.
هام جدا:
أية استفسارات أو نقاشات يرجى طرحها أسفله في خانة التعليقات و المناقشات.
إرسال تعليق
مرحبًا بكم في قسم التعليقات على مدونتنا!
نشكر لكم زيارتكم واهتمامكم بمحتوانا. لضمان بيئة تفاعلية إيجابية ومفيدة للجميع، نرجو الالتزام بالقواعد التالية عند كتابة التعليقات:
الاحترام أولًا: نرجو استخدام لغة مهذبة واحترام آراء الآخرين، حتى لو كانت تختلف عن آرائك.
المحتوى ذو الصلة: تأكد من أن تعليقك مرتبط بموضوع المقالة لضمان فائدة النقاش.
عدم الإساءة أو الهجوم الشخصي: تجنب الألفاظ المسيئة، التهجم الشخصي، أو التحريض بأي شكل.
منع البريد المزعج (Spam): يمنع نشر الروابط غير ذات الصلة، الإعلانات، أو الترويج لمنتجات دون إذن مسبق.
الوضوح والإيجاز: اجعل تعليقك واضحًا ومباشرًا لتسهيل التفاعل.
عدم نشر محتوى غير لائق: يمنع نشر أي محتوى يحتوي على عنصرية، كراهية، أو أي مواد تنتهك القوانين أو القيم الأخلاقية.
نحتفظ بحق حذف أي تعليق لا يلتزم بهذه القواعد دون سابق إنذار.
شكرًا لتعاونكم ونتطلع إلى قراءة آرائكم ومشاركاتكم الثرية!
مع أطيب التحيات،
[تحميل ملفات الإدارة الجزائرية]